اقترح باحث أمريكي على الإدارة الأمريكية اتخاذ خمس خطوات لإنقاذ العراق من السيطرة الإيرانية ولإنقاذ العلاقات الأمريكية العراقية.
وقال الباحث الأمريكي جون حنا، في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، بعنوان "العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا"، قال إن على الولايات المتحدة الابتعاد عن دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باعتباره جاء نتيجة اتفاق قوى مقربة من إيران، وأن وجوده لن يعطي أي فرصة لإحراز تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن بل على العكس.
ويدعو "حنا" الولايات المتحدة إلى تركيز طاقاتها على دعم الاحتجاجات من خلال البدء بحملة منسقة لإبقاء أعين العالم مفتوحة على ما يجري فيها من اعتداءات تقوم بها أطراف موالية لإيران.
يقول حنا، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي بوش الابن، إن ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء يمثل طريقا مسدودا للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة على حد سواء.
ويضيف، بحسب ما ترجم موقع "الحرة"، أن علاوي لا يمتلك أي فرصة لحل الأزمتين الرئيسيتين التي يعاني منهما العراق حاليا، والمتمثلتين بانهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت في العراق بعد عام 2003، وثانيا عدم القدرة على انهاء نفوذ إيران والميليشيات الموالية لها الآخذ بالتصاعد يوما بعد يوم.
ويرى كاتب المقال أن ابتعاد الولايات المتحدة عن دعم ترشيح علاوي وتركيز طاقاتها على دعم حركة الاحتجاج هو الأمل الوحيد ليس فقط لإنقاذ العراق وانما لإنقاذ مستقبل العلاقات الأميركية العراقية كذلك.
ويقر جون حنا بأن دعم حركة الاحتجاج، التي لا تمتلك قيادات واضحة، من دون تلويثها وتعريضها للخطر عن غير قصد يمثل تحديا سياسيا صعبا حقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة.
لكنه مع ذلك يقترح جملة خطوات على الإدارة الأميركية اتباعها من أجل ضمان ذلك، من بينها:
أولا: القيام بحملة منسقة لإبقاء الأضواء مسلطة على الاحتجاجات والهجمات التي تنفذها إيران وأذرعها ضد المتظاهرين.
ثانيا: تبني الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها قرارات وتوصيات في مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى للتعبير عن التضامن والاهتمام بالشعب العراقي.
ثالثا: إيجاد طرق لمساعدة المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية التي تعمل بتكتم مع المحتجين لتوجيه حركتهم ومطالبهم إلى برنامج سياسي عملي.
رابعا: مساعدة المحتجين على الوصول إلى تقنيات الاتصالات الآمنة لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية المقيدة للإنترنت.
خامسا: تسريع إجراءات معاقبة الأشخاص الذين شاركوا في اضطهاد المحتجين، ليس فقط قادة الميليشيات وإنما تشمل كبار السياسيين ومعاونيهم مثل رجل الدين مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.
ثورة العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 555 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
وعادت الاحتجاجات إلى زخمها بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح للوزير السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد المهدي.
ومرت الاحتجاجات بثلاث مراحل تخللها عنف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لإيران وتنكيلهم بالمتظاهرين، الأولى امتدت من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حتى العشرين من الشهر ذاته، وبدأت الموجة الثانية من 25 تشرين الأول/أكتوبر، والثالثة بعيد تكليف علاوي بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي يرفضه بشدة المتظاهرين ويصرون على تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تسلط الأحزاب والتيارات السياسية المرتهنة لإيران، والتي يتهمونها بتكريس الفساد ورعايته طيلة 16 عاما.
العنف الذي جوبهت به المظاهرات لم يمنع العراقيين من الحفاظ على سلميتهم، وابتكار أساليب عدة للاحتجاج وإيصال رسالتهم للمسؤولين والأحزاب، أبرزها قطع الطرقات، والاعتصام بالساحات.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر