كشفت عضو جمعية سيدات الأعمال الإيرانية ليلى فتحي، عن وجود إشكاليات تجارية بين إيران وسوريا، أبرزها أن "سوريا ليس لديها أموال لشراء السلع الإيرانية".
ونقل موقع فردا الإيراني، عن الاقتصادية فتحي قولها، إن "القواعد الصارمة للحكومة السورية تشكل عائقا كبيرا أمام عمليات الاستيراد بالنسبة رجال الأعمال الإيرانيين".
ولم توضح فتحي الأسباب، لكنها قالت بأن ندرة موارد النقد الأجنبي في سوريا جعلت المصدرين الإيرانيين ينتظرون "وقتا طويلا" لتصدير أموالهم.
وأكدت أن الاضطرابات الداخلية في العراق فرضت على المصدرين الإيرانيين التوقف عن العمل في العراق لفترة من الوقت وينشطون حاليا فقط بمناطق اقليم كردستان العراق.
تعاون جديد!
وكشفت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري قبل أيام، أنّ العلاقات بين النظام واﻹيرانيين ستشهد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وأنها ستبدأ قريبا.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية "جرى بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتوحيد المعايير والمقاييس لتسهيل دخول المنتجات والسلع، بما يعزز زيادة التبادل التجاري، ويسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري".
ولفت الصحيفة في التقرير إلى أنّ تلك الخطوة ستكون على غرار ما وقعته إيران مع دول أخرى مثل العراق.
وربط التقرير بين انسيابية نقل البضائع بين أسواق النظامين، وملف "إعادة الإعمار" في سوريا، واعتبره حافزا لدفع خطوات التعاون الاقتصادي الثنائية.
ونقلت الصحيفة الموالية عمن وصفته بالمصدر المطلع قوله إن حكومة النظام السوري أعطت الأولوية في برنامج عملها للتعاون الاقتصادي والشراكة الإيرانية الفاعلة في المرحلة القادمة، وفي جميع قطاعات الإنتاج لتكون إيران شريكا أساسيا في عملية إعادة الإعمار.
اتفاقات مشاركة
وكان قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري، يوم الاثنين 13 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، إن شركات بلاده أبرمت اتفاقات مع النظام السوري للمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا.
وأضاف جيهانغيري خلال استقبال رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس، أن شركات إيرانية خاصة ستشارك في إعادة إعمار سوريا، وأبرمت الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن.
وتسعى إيران من خلال مشاركتها في دعم النظام ماليا وعسكريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلى بدء جني ثمار تدخلها عن طريق عقود استثمار في عدة مجالات اقتصادية، وتحدثت تقارير سابقة عن استثمارات إيرانية في ميناء اللاذقية ومشغل الخليوي الثالث وفي مجال السكة الحديدية.
يذكر أن حكومة النظام وإيران، وقعتا على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي في دمشق وطهران، وذلك لحلّ مشكلات التبادل المالي، وتتعلق المذكرة بافتتاح فروع لمصارف البلدين وإنشاء مصرف مشترك.
عبدالرحمن عمر – إيران إنسايدر