سيدة لمؤيدي حكومة دياب: لبنان أولى من سوريا وصفقة القرن

أطلقت مواطنة من أبناء الطائفة الشيعية، تدعى فاتن مصطفى فضل الله، انتقادات لمؤيدي حكومة حسان دياب التي منحها أعضاء في البرلمان اللبناني الثقة أمس الأربعاء.  

وقالت فضل الله، إن حكومة دياب هي حكومة فرض المزيد من الضرائب على الشعب، وانتقدت، بحسب ما أورد موقع "جنوبية"، الفساد الذي ينخر دوائر مؤسسات الدولة وأداء السلطة السياسية بالمطلق، منوهة أن الحكومة غير قادرة على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.

وانتقدت فضل الله خنوع الشعب للأحزاب السياسية في ظل الظروف المعيشية القاسية والغلاء الفاحش، وختمت بالقول "مقاومة الفساد في الداخل اللبناني أولى من سوريا وفلسطين وأولى من صفقة القرن"، في إشارة لتدخلات ميليشيا حزب الله في سوريا ودعم التيار الوطني الحر الذي يقوده ميشال عون وحركة أمل.

وهاجم أنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل، المواطنة اللبنانية، متهمين إياها بالعمالة للسفارات الأجنبية.

منح الثقة

ومنح البرلمان اللبناني، الثقة لحكومة حسان دياب رغم حضور (84 نائبا من أصل 128)، في الوقت الذي أصيب فيه عدد من المتظاهرين بجروح جراء مواجهات مع قوات الأمن في محيط البرلمان وسط بيروت، مساء يوم الثلاثاء. 

وحصلت الحكومة الجديدة على ثقة 63 نائبا من الحاضرين (84 نائبا) بينما رفض 20 نائبا إعطاءها ثقتهم، وامتنع نائب عن التصويت. وصوّت نواب أحزاب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"الحزب الاشتراكي" بـ"لا ثقة" لحكومة دياب.

مطالب الثورة

ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.

ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.

ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".

ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع

وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.

ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين

ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".

وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.

ريتا مارالله - إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الأربعاء, 12 فبراير - 2020