دعا نشطاء لبنانيون، إلى الخروج بمظاهرات حاشدة ومحاصرة البرلمان يوم الثلاثاء، وللتأكيد على رفضهم لحكومة حسان دياب والمطالبة بإسقاطها.
وقال نشطاء مجموعة لـ"حقي"، "لا ثقة لحكومة المحاصصة و القمع، لا ثقة لحكومة من غير المستقلين، لا ثقة لحكومة بيانها الوزاري لا يحاكي الناس".
وأضافوا "البرلمان لكل الناس، لا ثقة لحكومة تعزل نفسها عن شعبها، لا ثقة لحكومة تحتمي بجدار العار".
ووجه نشطاء الحملة بعض النصائح الرقمية للمتظاهرين أمام مجلس النواب يوم غد، ودعوهم إلى حمل بطارية إضافية، وعدم تستخدموا الاتصال العادي أو الرسائل النصية لأنهما مشفرين وغير آمنين، وحذف كل الصور والبيانات الحساسة من الهواتف واستعمال تقنية الملفات المخفية، وتسجيل الخروج من كل الحسابات التي لا يستخدموها في هذا اليوم مثل البريد الإلكتروني وفيسبوك وتويتر.
وفي السياق، قالت الوكالة الرسمية اللبنانية، الاثنين، إن منظمي حراك مدينة صيدا، دعوا في بيان، إلى الإضراب العام غدا.
بيان وزاري
وكان طرح نشطاء مجموعة "لحقي" بيانا وزاريا بديلا لحكومة حسان دياب، مشددين على أنه لا ثقة بها ووزرائها.
ونوهت المجموعة، في بيانها، أنها تريد "حكومة منحازة للناس"، يتضّمن العديد من النقاط الأساسية التي يطالب بها اللبنانيون.
وجاء في مقدّمة البيان أن "حكومة ما بعد ثورة تشرين لا يجب أن تكون كسابقاتها، يفترض أن يكون للبنان حكومة خارج نظام المحاصصة والتّسويات، حكومة منحازة إلى الناس قولا وفعلا تحمل برنامجا سياسيا انتقاليا يضع لبنان في مسار التغيير الديمقراطي".
وتضمّن البيان عناوين عدّة تضمنت نقاطا تفصيلية أبرزها "الإصلاحات الإقتصادية والماليّة، والرعاية الاجتماعية، والإصلاحات السياسية، والإصلاح القضائي.
ووفقا للبيان، فإنّ "الحكومة الانتقالية سوف تعمل على خطوات عملية، على المدى القصير، تهدف إلى توزيع تكلفة الأزمة المالية والاقتصادية بشكل عادل، والعدل هو أن تتحمل النسبة الأكبر من هذه الكلفة الفئة الّتي راكمت الثروات من خلال الاستفادة على مدى عقود من النظام الاقتصادي الذي أوصلنا إلى هذه الأزمة".
وأشار إلى أنه "على الحكومة أن تحمي الفئات الفقيرة والمهمشة من دفع فاتورة الأزمة من دون الاعتماد على سياسة الاستدانة التي أوصلت الوضع الى ما هو عليه".
ويأتي البيان الوزاري هذا مرفقاً بملحق، يبرز معايير الحكومة المطلوبة، وهي:
- مستقلة ومن خارج قوى المنظومة
- المناصفة الجندرية (5 نساء و5 رجال)
- بصلاحيات تشريعية استثنائية، ومهام اقتصادية إنقاذية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة
مصغرة (10 وزير/ة):
1- الداخلية
2- الخارجية
3- الدفاع
4- المالية
5- الاقتصاد الوطني والزراعة والصناعة والتجارة
6- الثقافة والتربية
7- الصحة والبيئة
8- التخطيط والأشغال والطاقة
9- الشؤون الاجتماعية والتعاونيات والعمل
معايير خاصة للوزراء والوزيرات ورئيس/ة الحكومة:
- من المستقلين/ات:
- لديهم/ن مواقف إيجابية من الثورة، على أقل لم يكن لهم/ن مواقف سلبية من الثورة.
- ليس لهم/ن مواقف طائفية او عنصرية أو مذهبية او طروحات رجعية.
- من خارج المنظومة الحاكمة:
- من خارج المنتمين إلى أحزاب السلطة والمنظومة السياسية والاقتصادية التابعة له.
- من خارج النواب أو المرشحين على لوائح قوى السلطة من ١٩٩٢ إلى اليوم.
- من خارج موظفي الدولة الحاليين.
- من خارج المناصب الرسمية السابقة المحسوبة على أي من قوى السلطة.
- من خارج المنتفعين والمرتبطين بمصالح اقتصادية مع أي من قوى السلطة.
- من خارج المؤيدين بمواقفهم لأي من قوى السلطة.
- من أصحاب الاختصاص والكفاءة.
- خبرة بقضايا الشأن العام والنشاط السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي أو البيئي.
- خبرة بالسياسات العامة والشؤون الدستورية والقانونية والاقتصاد والمالية العامة والبيئة والتنمية الاجتماعية واللامركزية (كل وزير/ة بحسب الحقيبة).
- ملتزمون/ات بالنزاهة والشفافية وأصحاب سيرة نظيفة خالية من قضايا فساد.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر