كشف تقرير حقوقي عن عدد المتظاهرين في لبنان ممن تعرضوا للتوقيف من قبل قوات الأمن والجيش منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، في تقرير لها، إن "عدد الموقوفين من المشاركين في المظاهرات 906، من ضمنهم 49 قاصرا و17 من النساء، ولا يزال 7 منهم قيد التوقيف".
وأوضحت اللجنة أن عدد الموقوفين الذين تحققت أنهم تعرضوا للعنف بلغ 194 متظاهرا.
وأضافت أن عدد المشاركين الذين تعرضوا للعنف في ساحات التظاهر أو أماكن الاحتجاز بلغ 546 متظاهرا، من ضمنهم 13 قاصرا و50 من النساء.
وقالت مصادر لبنانية، إن السلطات الأمنية لم توفر السلطة اي سلاح لقمع الاحتجاجات وتدجينها بالوسائل كافة وآخرها العنف المفرط بعد إغلاق الساحات ورفع الجدران واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وصولا إلى الاستفراد بالمتظاهرين واعتقالهم بعد إشباعهم ضربا بالهراوات والركل.
لا ثقة
وخرج اللبنانيون، يوم السبت 1 شباط/فبراير، بمظاهرات بمدن عدة، أبرزها العاصمة بيروت وطرابلس وصور، للمطالبة بسحب الثقة عن حكومة حسان دياب، وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بعيدة عن سيطرة الأحزاب ونظام المحاصصة.
وانطلقت مظاهرات في العاصمة بيروت، من ساحة ساسين ومصرف لبنان والاتحاد العمالي العام، إلى جمعية المصارف ومنها إلى مجلس النواب، تعبيرا عن الرفض لحكومة حسان حساب.
وخرجت مظاهرة في ساحة النور وسط طرابلس (شمال)، وجدد الحراك الشعبي رفضه لحكومة دياب ومنحها الثقة والمطالبة بحكومة حيادية ومستقلة وتقوم بالإنقاذ المطلوب.
وفي صور، تظاهر اللبنانيون تضامنا مع ساحات الاعتصام في كل من بيروت وطرابلس، في سبت أطلق عليه نشطاء تسمية "لن ندفع الثمن – لا ثقة"، في إشارة لحكومة دياب.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين .
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر