دعا ناشطون لبنانيون، يوم الجمعة، إلى الخروج بمظاهرات حاشدة يوم السبت 1 شباط/فبراير، تحت شعار "لن ندفع الثمن"، رفضا لحكومة حسان دياب، وإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
وقال ناشطون، إن نضالهم مستمر لمنع النظام من تحميل ٩٩% من الشعب عبء انهيار النظام المالي والاقتصادي الذي خلق ثروة طبقة الـ1بالمئة الحاكمة الفاسدة.
وأكدوا على أن تحركهم الأسبوعي كل سبت سيتواصل للتأكيد على ثوابت الثورة الرافضة لأي حكومة لا تنحاز للشعب، مشيرين إلى أن حراكهم مستمر ويتجذر لا مركزيا على مستوى المناطق والقطاعات.
وأضافوا أن مظاهراتهم ستنطلق من ثلاث نقاط في بيروت، يوم غد السبت.
وكانت مصادر كشفت أن قرارا أمنيا اتخذ بالإنهاء التدريجي لحالة الاعتصام المفتوح في ساحتي الشهداء ورياض الصلح منذ تعيين محمد فهمي وزيرا للداخلية.
وقالت إن سلسلة مترابطة من الإجراءات الأمنية بدأت بتعتيم الساحات نهار السبت قبل وصول المسيرات الشعبية، ثم تركيب الجدار الفاصل الذي ابتلع نصف مساحة ساحة رياض الصلح.
وأضافت أن القوى الأمنية والعسكرية تخلت بالكامل عن حماية مداخل ساحة الشهداء وتركت عملية حمايتها للمعتصمين، ثم حاولت، مستغلّة هطول الأمطار، إزالة العوائق والحواجز الحديدية والباطون بالقوة منذ منتصف الليل حتى ساعات الفجر، ولم تستطع سوى إزالتها جزئيا بعد اعتراض المعتصمين ووقوفهم بأجسادهم بوجه الرافعات.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين .
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر