فشلت القوى السياسية في العراق لغاية اللحظة في ترشيح شخصية مقبولة لدى الشارع العراقي، بعد نحو شهرين من تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته على وقع الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويتم تداول أسماء أخرى لخلافة عبد المهدي من أبرزها رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ووزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي اللذان قوبلا بالرفض من قبل ساحات الاحتجاج.
ويرفض المتظاهرون محاولة البرلمان تشكيل حكومة جديدة من الكتل البرلمانية المعروفة لأنهم يطالبون بحل المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ويطالبون بشخصية مستقلة، في حين تصر الكتل السياسية على أحقيتها في تقديم مرشحيها للمنصب.
مهلة السبت
بدوره، أمهل الرئيس العراقي برهم صالح الكتل السياسية في البرلمان حتى السبت القادم لتسمية مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن التي تستخدم قنابل الغاز وطلقات الخرطوش والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
وقال صالح في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية " إما تحسمون الترشيح في موعد أقصاه يوم السبت، أو أرى لزاما علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أراه الأكثر مقبولية نيابيا وشعبيا".
وأضاف أن العراق يواجه منعطفات سياسية خطيرة، داعيا إلى استئناف الحوار السياسي البناء والجاد، معتبرا أن الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر.
ولا تزال القوى السياسية في العراق مختلفة بشأن شخصية رئيس الوزراء الجديد، في وقت كشفت فيه مصادر سياسية عن قرب إعلان اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وقالت إن مشاورات مكثفة تجرى بين الأطراف المعنية لحسم الأمر.
في سياق متصل، انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي البرلمان لعدم حسمه ملف تشكيل الحكومة، وندد بقطع متظاهرين الطرق وإغلاقهم المدارس.
وقال عبد المهدي خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته مساء الثلاثاء إنه "لم يجد المساندة من البرلمان في هذا الشأن"، داعيا إلى ضرورة حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
وعن الحراك المستمر منذ قرابة أربعة أشهر، وصف عبد المهدي المظاهرات بـ"غير سلمية"، زاعما إن "المظاهرات التي تغلق المدارس والطرق والمصالح بالقوة، غير مقبولة في أي مكان بالعالم".
وأضاف أنه "حينما يتم قطع الطريق بين البصرة جنوب البلاد وبغداد، فإن ذلك من شأنه تعطيل أكثر من عشرة آلاف شاحنة".
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 524 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر