قال الصليب الأحمر اللبناني، إن 27 شخصا أصيبوا بجروح، جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان اللبناني في بيروت.
وقالت مصادر إعلامية إن الأمن أوقف عددا من المحتجين في محيط البرلمان.
وألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن التي عملت على تشديد الإجراءات الأمنية وأغلقت الطرق في محيط البرلمان.
وتجمع عدد من المحتجين أمام مدخل ساحة النجمة لجهة بلدية بيروت، ورفعوا لافتات تدعو إلى إيقاف السرقات ومحاسبة الفاسدين، وقرع المتظاهرون على البوابات الحديدية كتعبير عن الغضب.
وقطع مساء اليوم مجموعة من المحتجين طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين.
في الوقت الذي تجمع فيه عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا.
دعوات للإضراب والتظاهر
ودعا نشطاء، يوم الأحد، اللبنانيين في مدن عدة للخروج بمظاهرات يوم الاثنين، ضد السلطة السياسية الحاكمة.
وقال الناشطون في بيان لهم "ندعو الثوار الأحرار في المناطق التالية (بيروت، وكورنيش المزرعة، وفردان، وطريق الجديدة، وقصقص، والصيفي، والرينغ، والكولا، والمدينة الرياضية، والبقاع، وسعدنايل، وتعلبايا، وشتورا، وزحلة، وبحمدون، وعالية، والمتن، وجل الديب، وزوق، وجونيه، ونهر الكلب، ونهر الموت، والدورة، والشمال، وطرابلس، والبداوي، والضنية، وباب الرمل، وجبل محسن، والبالما)، إلى الاعتراض على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة (الفاسدة) منذ فجر نهار الاثنين 27/1/2020".
وطالبوا الطلاب بـ"إعلان الإضراب المفتوح والنزول إلى الشوارع والطرقات مع الثوار".
وأضافوا "كما نطالب من جميع المناطق إرسال عدد كبير من الثوار إلى بيروت وهذا لعدم دخول الوزراء إلى المجلس".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين .
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر