أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين بجروح، يوم الجمعة، جراء هجوم شنه أنصار حركة أمل على مكان اعتصامهم أمام مجلس الجنوب في بيروت.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم أنصار الحركة على المتظاهرين السلميين.
ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
وتداول ناشطون صور المعتدين الواضحة لتكون دليلا إضافيا للقوى الأمنية التي يفترض أن تتحرك فورا لإلقاء القبض على "الشبيحة".
وأكد الناشط هاني فياض -الذي كان في عداد المشاركين- أن المعتدين كانوا متحضرين للإشكال، واعتدوا على الناشطين والسيدات والفتيات.
وأشار إلى غياب القوى الأمنية بالكامل رغم أنهم أبلغوها بالتحرك وكالعادة تتواجد القوى الأمنية في تظاهرات مشابهة.
وأوضح فياض أن المعتدين كانوا يحملون عصيا وشفرات وسكاكين، ما أوقع 15 جريحا من المتظاهرين والذين لجأوا إلى المباني المحيطة للهروب والاحتماء من البلطجيين.
بدوره، دان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، الأسلوب الهمجي الذي تعرض له متظاهرون ومعتصمون سلميون بينهم سيدات وأطفال وهم في طريقهم ظهر اليوم الجمعة إلى الاعتصام أمام مجلس الجنوب.
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين .
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر