قالت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، إن تقارير وصلتها تؤكد تعامل قوات الأمن العراقية بعنف مع المحتجين في بغداد.
وكتبت المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "من حق كل عراقي ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.. ومن واجب قوات الأمن حماية هذا الحق".
وقتل ثلاثة متظاهرين الاثنين في بغداد، اثنان بالرصاص الحي وواحد بقنبلة الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها القوات الأمنية لتفريق المحتجين المطالبين بإصلاحات، بحسب ما أفاد مصدر طبي.
وأكد المصدر الطبي إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح في الاشتباكات العنيفة.
ومن بين القتلى الناشط والمصور يوسف ستار الذي قتل برصاص حي أطلقته قوات الأمن قرب جسر محمد القاسم في بغداد، وفق ناشطين.
وتداول ناشطون مقاطع مصورة على تويتر للناشط ستار وهو مصاب وينزف الدماء، حيث سارع متظاهرون إلى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.
قطع الطرق السريعة
وفي سياق التصعيد ضد المسؤولين العراقيين الذين يماطلون بتنفيذ مطالب المتظاهرين، أصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات "ثورة تشرين" بيانا، دعت المحتجين في العاصمة بغداد وفي المحافظات المنتفضة "بابل، والقادسية، وذي قار، وميسان، وواسط، والمثنى، والبصرة" إلى البدء في تنفيذ غلق الطرق السريعة والرئيسية اعتبارا من يوم الاثنين 20 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث نهاية فترة مهلة الأسبوع التي حددها متظاهرو الناصرية كموعد لتنفيذ مطالب الجماهير التي فشلت الحكومة في تلبيتها
وقالت اللجنة إن الحكومة تحدت مشاعر العراقيين بفشلها في مواجهة القتل والتعذيب والاختطاف والإذلال الذي يتعرض له الشعب العراقي لسنوات.
وتابعت إن المتظاهرين في ساحات العز والكرامة لن يتراجعوا قيد أنملة عن مواصلة السعي لتحقيق مطالبهم العادلة في إسقاط نظام المحاصصة الطائفية الفاشل بكل أجهزته التي تتضمن الرئاسات الثلاث والبرلمان وحكومة المنطقة الخضراء، مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات مستقلة لم تشارك في أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو تنتمي إلى أي حزب من أحزاب السلطة منذ عام 2003.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي وفقا لقانون انتخابات جديد منصف يمثل العراقيين.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن المتظاهرين السلميين سيواصلون التصعيد بأساليب سلمية أعلى وأشد من غلق الطرق الذي سيبدأ من الاثنين وحتى تتحقق كامل المطالب وتتخلى النخبة الفاسدة طواعية عن السلطة بأسرع وقت.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 501 مدني برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر