دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يوم الاثنين، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم.
وغرد الحريري، قائلا "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما، فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية.
وقال الحريري "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية. الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة والإصرار على إنكار الواقع السياسي المستجد".
اجتماع موسع
بدوره، ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين، اجتماعا ضم كبار مسؤولي الأمن بعد مواجهات غير مسبوقة شهدها الأسبوع الماضي بين قوى الأمن ومتظاهرين في العاصمة وأسفرت عن إصابة المئات بجروح.
وحضر الاجتماع وزيرا الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفق حساب الرئاسة على موقع "تويتر".
وأفاد مصدر حكومي للصحفيين إثر انتهاء الاجتماع بأن المجتمعين تحدثوا عن "وجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجأون إلى أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية".
وبحث المجتمعون إجراءات أمنية سيتم اتخاذها لـ"حماية المتظاهرين السلميين و(...) الممتلكات العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية"، وفق المصدر الذي لم يحدد ما هي هذه الإجراءات.
"أنا مندس"
وينتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحميل مسؤولية المواجهات لـ"مندسين"، ويستخدم بعضهم منذ أسابيع على موقع "تويتر" وسم #أنا_مندس. ويُعرف كل منهم عن نفسه ومهنته، مؤكدا مشاركته في التظاهرات، إضافة إلى الوسم.
وأصيب خلال يومين 546 شخصا على الأقل من متظاهرين ومدنيين، بينهم 377 السبت وحده الذي استمرت خلاله المواجهات ساعات طويلة، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
القوة المفرطة
وخلال مواجهات البرلمان، أطلقت قوات الأمن في بيروت السبت والأحد الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين قرب مجلس النواب.
وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي الى مقر البرلمان، واستخدموا أغصان الأشجار وأعمدة إشارات المرور لمواجهة عناصر الأمن. واقتطع بعضهم إشارات المرور وحملوها للوقاية من الرصاص المطاطي.
وأفاد الدفاع المدني الذي انتشرت سياراته كما آليات الصليب الأحمر في محيط المنطقة، عن إصابات جراء "ضيق في التنفس" و"جروح طفيفة".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر