لبنان.. حملة تضامن واسعة مع شاب فقد عينه اليمنى برصاص مطاطي

تضامن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الشاب اللبناني عبدالرحمن جابر الذي فقد عينه اليمنى برصاص مطاطي أطلقته قوات الأمن اللبنانية على المتظاهرين وسط بيروت. 

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لهم وقد غطى كل منهم إحدى عينيه بيده مرفقة بوسم #ثورتنا_عيونكم.

وشهد الهاشتاغ تفاعلا كبيرا من صحفيين ومصورين نشروا صور سيلفي لهم وكل واحدٍ منهم يغطي عينه اليمنى بواسطة يده.

وانضم الشاب عبد الرحمن إلى الحراك الشعبي منذ انطلاقته ضمن بلدة البوارج في البقاع، قبل أن ينضم إلى المظاهرات في بيروت ويصاب في عينه اليُمنى جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين المتظاهرين من جهة وقوات مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب من جهة أخرى، ليل السبت، وتجددت أمس الأحد.

يذكر أن مقطعا مصورا كان انتشر خلال اليومين الماضيين لوالده جاء فيه "ابني البالغ من العمر 18 عاما، كان يدافع عن حقه وفَقَد عينه اليمنى. الله لا يوفقهم.. عم يدافعوا عن الحرامية الكبار.. انشا الله بيشوفوها بولادهم كلن سوا".

بدوره، أكد الشاب جابر أنه سيعود إلى ساحات التظاهر بعد تحسن حالته الصحية، وأنه لا يستثني فكرة الهجرة من رأسه إذا تدهور الوضع إلى الأسوأ.

القوة المفرطة

وخلال مواجهات البرلمان، أطلقت قوات الأمن في بيروت السبت والأحد الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين قرب مجلس النواب.

وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي الى مقر البرلمان، واستخدموا أغصان الأشجار وأعمدة إشارات المرور لمواجهة عناصر الأمن. واقتطع بعضهم إشارات المرور وحملوها للوقاية من الرصاص المطاطي.

وأفاد الدفاع المدني الذي انتشرت سياراته كما آليات الصليب الأحمر في محيط المنطقة، عن إصابات جراء "ضيق في التنفس" و"جروح طفيفة".

مطالب الثورة

ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.

ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.

ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".

ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.

ريتا مارالله - إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الاثنين, 20 يناير - 2020