قتل متظاهران، وأصيب العشرات، برصاص قوات الأمن العراقية، يوم الاثنين، بالقرب من تقاطع الكيلاني على جسر محمد القاسم في العاصمة بغداد، في الوقت الذي أكدت مصادر أن القناصة عادوا من جديد لاستهداف العراقيين في بغداد والناصرية.
وشهدت العاصمة العراقية، منذ الصباح الباكر قطع طرقات، وسط استنفار أمني كبير.
واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين قطعوا الطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميسان والعاصمة.
ووقعت اشتباكات في ساحة الخلاني بالعاصمة، حيث ألقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين نصبوا السواتر احتجاجا على تجاهل تحقيق مطالبهم.
وخرج عشرات آلاف الشباب إلى شوارع العاصمة بغداد والمحافظات المنتفضة في كل من "البصرة، والنجف، وواسط، وميسان، والمثنى، وذي قار"، لتعلن مرحلة جديدة من تصعيد الحراك ضد المسؤولين الفاسدين والأحزاب السياسية التابعة لإيران في العراق.
وقطع المتظاهرون طرقا رئيسية في الكوت بمحافظة واسط، كما تم قطع الطرق والجسور في بابل والنجف، في حين عمدت قوات مكافحة الشغب إلى مطاردة المتظاهرين في كربلاء.
وفي الديوانية، قطع المتظاهرون الطريق السريع الذي يربط الديوانية مع بقية محافظات العراق، كما تم إغلاق "جسر فهد" - الطريق السريع الدولي في الناصرية (جنوبا).
وعمد بعض المتظاهرين في محافظة ذي قار إلى نصب الخيام على الطريق الدولي. وفي ديالى أحرق المتظاهرون الإطارات في مركز المدينة.
وكانت أعلنت تنسيقية التظاهرات، يوم الأحد، عن خطوات التصعيد السلمي لمحافظة الديوانية والتي تمثلت في ما يلي:
１-قطع الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظات بشكل تام باستثناء مركبات المنتسبين والحالات الطارئة، على أن يكون إغلاق الطرق بطريقة سلمية إما بأعلام عراقية أو بلافتات تحمل المطالب المشروعة. ويبدأ القطع من الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي.
2- قطع المداخل الخمسة للمركز بشكل سلمي، (وهي مداخل عفك، والشامية، والحمزة، والسنية، والدغارة).
3- إضراب عام في كافة الدوائر والمعاهد والجامعات والمدارس.
كذلك أعلن المتظاهرون في بابل وواسط تعطيل المدارس والدوام الرسمي اليوم.
تفويض أمني
بدوره، خول مجلس الأمن الوطني، القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية في كافة المدن العراقية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، لوكالة الأنباء العراقية إن" القوات الأمنية لديها تفويض كامل باعتقال من يقوم بقطع الطرق ويحرق الإطارات أو يغلق الدوائر الحكومية".
وأضاف أن "على الذين قاموا بقطع الطرق مغادرتها فورا"، مؤكدا أن استمرار هؤلاء بتلك التحركات سيعرضهم للاعتقال والمساءلة القانونية.
من جانبه، دعا الناطق باسم القائد العام المتظاهرين إلى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات.
وكان قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي أكد لوكالة الأنباء العراقية أن "قادة المتظاهرين السلميين أبلغونا براءتهم مما يسمى بجهاز مكافحة الدوام".
وأضاف أن "ممثلي المتظاهرين السلميين أكدوا أن الأفعال التي تقوم بها هذه المجموعات بغلق المدارس ومحاولة منع الموظفين من ممارسة عملهم في الدوائر الخدمية مستهجنة ولا تنتمي لمطالبهم التي خرجوا من أجلها بتظاهرات لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد".
قطع الطرق السريعة
وفي سياق التصعيد ضد المسؤولين العراقيين الذين يماطلون بتنفيذ مطالب المتظاهرين، أصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات "ثورة تشرين" بيانا، دعت المحتجين في العاصمة بغداد وفي المحافظات المنتفضة "بابل، والقادسية، وذي قار، وميسان، وواسط، والمثنى، والبصرة" إلى البدء في تنفيذ غلق الطرق السريعة والرئيسية اعتبارا من يوم الاثنين 20 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث نهاية فترة مهلة الأسبوع التي حددها متظاهرو الناصرية كموعد لتنفيذ مطالب الجماهير التي فشلت الحكومة في تلبيتها
وقالت اللجنة إن الحكومة تحدت مشاعر العراقيين بفشلها في مواجهة القتل والتعذيب والاختطاف والإذلال الذي يتعرض له الشعب العراقي لسنوات.
وتابعت إن المتظاهرين في ساحات العز والكرامة لن يتراجعوا قيد أنملة عن مواصلة السعي لتحقيق مطالبهم العادلة في إسقاط نظام المحاصصة الطائفية الفاشل بكل أجهزته التي تتضمن الرئاسات الثلاث والبرلمان وحكومة المنطقة الخضراء، مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات مستقلة لم تشارك في أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو تنتمي إلى أي حزب من أحزاب السلطة منذ عام 2003.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي وفقا لقانون انتخابات جديد منصف يمثل العراقيين.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن المتظاهرين السلميين سيواصلون التصعيد بأساليب سلمية أعلى وأشد من غلق الطرق الذي سيبدأ من الاثنين وحتى تتحقق كامل المطالب وتتخلى النخبة الفاسدة طواعية عن السلطة بأسرع وقت.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 501 مدني برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر