دعا ناشطون لبنانيون، إلى إضراب عام يوم غد الجمعة، ردا على مماطلة المسؤولين والأحزاب بتحقيق مطالب المتظاهرين، والمطالبة بمحاسبة الفاسدين.
وقال تجمع "ثوار جبيل" إن يوم غد الجمعة هو يوم إضراب عام وتصعيدي على كافة الأراضي اللبنانية، وفي جبيل خصوصا، نظرا لتمادي السلطة بنهج المماطلة والفساد.
وأضافوا "نظرا للأوضاع الراهنة التي وصلنا إليها نتيجة للتماطل والفساد المستشري في بلدنا الحبيب، وبعد ارتفاع سعر صرف الليرة بطريقة جنونية وبعد صرف الموظفين من أعمالها بسبب الوضع الاقتصادي الرديء وارتفاع نسبة البطالة إلى 60%، وارتفاع ساعات التقنين الكهربائي، والتضخم الكبير والرهيب في أسعار السلع الأولية، وانخفاض القدرة الشرائية، وبالأخص بعد أن شاهدنا الأسلوب القمعي والوحشي الذي يتعرض له طلاب قاصرين عزل من قبل السلطة".
وقال النشطاء "بتنا متأكدين أن التصعيد هو الحل الوحيد أمامنا لاسترجاع كراماتنا وحقوقنا المسلوبة من السلطة المتربصة على كراسي الحكم التي تتجه إلى تشكيل حكومة محاصصة لا تقل فظاعة عن سابقاتها".
ودعا نشطاء الحراك اللبناني إلى "أسبوع غضب" يشمل الإضراب العام وإقفال الطرقات.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحتجّين "أمهلوا المسؤولين 48 ساعة لتأليف الحكومة قبل إعلان الإضراب العام" في البلاد.
مظاهرات متواصلة
وانطلقت مظاهرة من أمام مصرف لبنان في الحمرا باتجاه وزارة الداخلية والبلدات في منطقة الصنايع في بيروت رفضا للعنف الذي يتعرض له المحتجون من قبل عناصر القوى الأمنية، لا سيما بعد أحداث الحمرا وكورنيش المزرعة.
إلى ذلك، توجهت المظاهرة نفسها من وزارة الداخلية باتجاه المجلس النيابي.
وفي صور، نظم عدد من المحتجين مظاهرة أمام المحكمة الجعفرية في المدينة.
وأطلق المحتجون هتافات "الفساد الفساد جوا جوا العمامات".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر