دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، يوم الأربعاء، الهجوم الذي تعرضت له المصارف في شارع الحمر وسط بيروت.
وغرّد الحريري، على موقع "تويتر"، قائلا إن "الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها".
وأضاف "والأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، لا أريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف".
وأكد في تغريداته أن الأمر يتعلق "بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين".
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال "إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب".
وأضاف "نحن في حكومة تصريف الأعمال ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل قادة الجيش مسؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي".
جنبلاط: الكهرباء أولا!
بدوره، ندد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه في "تويتر" على أحداث مساء الثلاثاء بشارع الحمرا.
وغرد قائلا "إن شارع الحمرا هو جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق المقاومة الوطنية وفيه بقي تراث بيروت الأساسي".
واستنكر جنبلاط ما حدث، إلا أنه "ذكر بأن الأزمة الحاليّة الماليّة من أحد أسبابها الرئيسية رفض بعض فرقاء الحكومة الحالية القيام بالإصلاح في قطاع الكهرباء".
وهاجم عدد من المتظاهرين أمس الثلاثاء، المصارف في شارع الحمرا وحطموا واجهات المصارف من بينها مصرف تابع لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، تعبيرا عن غضبهم من تدهور الوضع الاقتصادي وحجز المصارف لأموال المودعين.
لعبة المصارف
وتركّزت التحركات الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة في لبنان على المصارف التي يقول مراقبون إن الطبقة السياسية أو مقربين منها، يمتلكون منها 18 مصرفا من أصل 20. وتفرض المصارف منذ شهرين، قيودا خانقة على المواطنين وتمنعنهم من التصرف بحرية بأموالهم ورواتبهم الشهرية.
وتسمح بعض المصارف للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعيا. ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأميركي حتى ولو كانت مودعة به.
وارتفع سعر الدولار لدى الصرافين صباح اليوم الخميس إلى 2360 ليرة لبنانية. فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليرة للدولار.
ويترتّب على ذلك خسائر كبيرة للمودعين بسبب الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر صرفه لدى الصرافين.
ودخلت مجموعات إلى عدة مصارف في بيروت للاحتجاج على السياسات التي تتبعها وكيفية تصرفها مع المودعين، فيما دخلت مجموعات أخرى للضغط من أجل الحصول على أموالها.
وانتشرت صور المودعين في أحد المصارف في بيروت وهم يقفون في طوابير تحت الأمطار، يحاولون الحصول على أموالهم. وعلّق البعض على المشهد قائلين إنه ذكرهم بالحرب الأهلية، "حين كان أهلهم يقفون في طوابير للحصول على الخبز".
واحتجز أحد البنوك في منطقة الأشرفية المحتجين داخله، كما طلب من الشرطة التي تقف على مداخل المصارف منذ بداية الأزمة، التدخل.
وعلى مدى الأسابيع الماضية توجهت مجموعات إلى فروع مصارف مختلفة في كلّ من بيروت وجنوب لبنان وجبل لبنان وشمال البلاد، لحثّها على دفع المبالغ الكاملة التي يطلبها المواطنون، وتمكّنت المجموعات في كلّ مرة من إجبار المصارف على الدفع.
وأغلقت بعض المصارف حسابات المودعين فيها، بعد نشرهم تفاصيل ما كان يحدث معهم داخلها، عندما كانوا يحاولون سحب أموالهم دون إعلامهم بذلك في الكثير من الأحيان. ولم يكتشف المودعون ذلك إلا عند محاولتهم استخدام بطاقاتهم المصرفية.
ورمت الشرطة الأسبوع الماضي قنابل الغاز المسيلة للدموع على محتجين دخلوا أحد المصارف في شمال لبنان. كما أطلقت الرصاص الحي في الهواء.
وأُحرق مصرفان في منطقتين مختلفتين من لبنان.
ريتا مارالله – إيران إنسايدر