استعاد الحراك اللبناني زخمه، يوم الثلاثاء، بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبي الذي شهدته الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
وقطع المحتجون الطرقات في بيروت وفي عدد كبير من المحافظات.
وفي السياق، اندلعت اشتباكات على جسر الرينغ المحوري في بيروت بين الأمن والمحتجّين.
وقطع المحتجون عدة طرق في طرابلس والكورة وحلبا والبقاع، وأغلقوا مرافق عامة في صيدا.
يأتي هذا بعد أن اقتحم محتجون فجر الثلاثاء المدخل الرئيسي لمصرف لبنان المركزي، في منطقة الحمرا ببيروت، مرددين شعارات منددة بسياسة المصرف. وقد منعتهم قوات الأمن من التقدم نحو المبنى.
ودعا نشطاء الحراك اللبناني إلى "أسبوع غضب" يشمل الإضراب العام وإقفال الطرقات.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحتجّين "أمهلوا المسؤولين 48 ساعة لتأليف الحكومة قبل إعلان الإضراب العام" في البلاد.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر