قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، إن من حق صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل المشاركة في تأليف الحكومة التي يعمل الدكتور حسان دياب على تشكيلها، في استفزاز جديد للبنانيين الذين طالبوا بإقالة باسيل.
وفي معرض رده على رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، قال عون، "ليس الوزير جبران باسيل من يؤلف الحكومة، ولكن من حقه المشاركة في التأليف، لأنه رئيس أكبر كتلة نيابية، وحتى الآن لم نتحدث عن شكل الحكومة".
وأضاف عون، أن "العهد يتصرف بهدوء كأن لا شيء في البلد"، وقال متهكما "بدو يحسدني على هدوئي لحل الأمور في البلد؟".
وأضاف عون "انتظرنا 100 يوم ولم تحل المشكلة معه، وتشكيل الحكومة لا يكون كمن يلعب بأوراق زهرة المارغريت "بدي وما بدي".
وكان انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ديسمبر، رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عن الحريري، قوله، إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل"، مضيفا "لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل... يروح يدبر حالو، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".
وأوضح رئيس الحكومة السابق أسباب رفضه العمل مع باسيل وعون، قائلا: "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام، وبيربحني جميلة".
ونفى الحريري، في دردشة مع الإعلاميين، لقاءه رئيس الوزراء المُكلف حسَان دياب قبل يوم واحد من تكليفه في 19 ديسمبر/كانون الأول من قبل الرئيس اللبناني. وقال "كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".
ورفض تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه، الذي قال في حديثه لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية "حتى اللحظة الأخيرة بقينا نحاول إقناعه (الحريري) بقبول خيار التكليف... وما كان ناقص بعد إلا نبوس أيده، لكنه أصرّ على الرفض، خصوصا بعد قرار (حزب) القوات اللبنانية بعدم تسميته".
وأضاف الحريري "الرئيس نبيه بري يعلم أنني لا ألعب بالنار، إنما تعودت على إطفائها، ولست نادما على الإطلاق".
وأكد الحريري في الوقت ذاته رفضه "شيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد"، وأضاف قائلا "لم أُسم الرئيس المكلف، ولا تغطية له، ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".
واستقال الحريري من رئاسة الحكومة في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي "تجاوبا مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع" بعد 13 يوما من اندلاع الاحتجاجات في البلاد المُستمرة في البلاد ضد الطبقة السياسية الحالية.
استياء لبناني
وفي سياق آخر، أثار الترحيب الإيراني بتكليف حسّان دياب، الذي سمّاه حزب الله وحلفاؤه، واتهامها مجددا المتظاهرين بأنهم يطبقون أجندات خارجية، استياء لبنانياً من التدخلات الإيرانية في البلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وجاء الترحيب الإيراني على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية.
ورحّب ولايتي، خلال حديث مع "روسيا اليوم"، بتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، واعتبر ولايتي أن تظاهرات لبنان تتم بتحريض من قبل قوى خارجية.
وعبّر ولايتي عن قناعته بأن التظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب.
وأبدت مصادر لبنانية تخوفها من أن تتألف حكومة من لون واحد، ما قد يشكل مقتلا لها إذا تقرّر السير في هذا الاتجاه، فيما وعد رئيس الحكومة المكلف بالإعلان عن حكومته الجديدة في غضون 6 أسابيع.
ولفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إلى أن "كل العالم من واشنطن إلى أوروبا إلى الدول العربية يراقب الوضع الحكومي، وسيعلن حكمه على لبنان تبعاً لشكل الحكومة التي سيتم تشكيلها".
رفض تكليف دياب
واحتشد آلاف المحتجين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر، رفضا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة المقبلة.
ولم تسجل أي احتكاكات أو حالات توتر بين المحتجين وقوات الأمن رغم التواجد الأمني الكثيف وتمركز عناصر مكافحة الشغب، وسط العاصمة.
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
والخميس، نال دياب في الاستشارات النيابية الملزمة، بقصر الرئاسة، تأييد 69 نائبا، فيما حاز نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدا، وامتنع نواب عن تسمية أي مرشح.
وأعلنت كتل برلمانية لبنانية، السبت، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة دياب، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون معه بتشكيل الحكومة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر