دعا نجل شاه إيران رضا بهلوي، العالم إلى مساعدة الشعب الإيراني، بعد تقارير حقوقية كشفت مقتل أكثر من 1500 متظاهر بإيعاز مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي.
وانتقد بهلوي الصمت الأوروبي على هذه الجرائم وسعيهم الحثيث لتوقيع اتفاقيات تجارية مع النظام الإيراني.
وقال بهلوي على حسابه في تويتر تحت هاشتاغ #مذبحة_إيران "إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.. لقد قتل هذا النظام 1500 إيراني في الشوارع في غضون أيام قليلة. وبدلا من التسول للحوار والتجارة مع نظام ارتكب إبادة جماعية، يجب إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ساعدوا الشعب الإيراني على تقديم خامنئي للعدالة".
حصيلة جديدة للقتلى
وقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الاثنين، إن حوالي 1500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران بالفترة ما بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأوضح المسؤولين أن بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة، منوهين إلى مقتل عدد من أفراد قوات الأمن والشرطة.
وقالت المصادر المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي لوكالة "رويترز"، إن خامنئي نفد صبره فيما يبدو وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.
وكان قال "مركز آبان للدراسات والبحوث الأمنية الاستراتيجية" القريب من الحركة الملكية الإيرانية، في تقرير شامل، إن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران بلغ 1360 شخصا، وعدد المعتقلين تجاوز 9400 من المحتجين.
وأضاف تقرير المركز أنه وخلال أسبوع تم تطبيق حالة طوارئ قصوى أمنية في 6 محافظات وهي أعلى درجة أمنية في البلاد وتصف باللون الأحمر، وهي محافظات أصفهان وفارس والبرز وطهران والأهواز (خوزستان) وكرمان.
وشهدت العاصمة طهران لأول مرة أكبر التجمعات الاحتجاجية في يوم 15 نوفمبر في أقل من 5 ساعات، وانتشرت الاحتجاجات في 144 منطقة في العاصمة الإيرانية خلال أسبوع، مما دفع بقوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي.
وذكر التقرير أنه ولأول مرة في تاريخ النظام الإيراني يقوم "مجلس الأمن الوطني" برئاسة وزير الداخلية بإدارة الأزمة بدلا من "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ولأول مرة وخلافا للسابق كان وزير الداخلية على رأس دائرة التحكم بالأحداث بدلا من الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي.
وكشف التقرير بأنه لأول مرة تم تحريك قوات الجيش النظامي الإيراني منذ 1979 لقمع الاحتجاجات الداخلية ولأول مرة تقوم وزارة الأمن والاستخبارات بالمساهمة مباشرة في قمع المحتجين، وبهذا صار الحرس الثوري وجهازه الأمني وخلافا للعادة يلعب دورا ثانويا ولم يستخدم قواته التابعة لمقر "ثار الله" في طهران لقمع المظاهرات إلا في حالتين وبأمر مباشر من المرشد.
وذكر التقرير أن محافظتي طهران وألبرز المجاورتين شهدتا أكبر عدد من الاحتجاجات، وتضم المحافظتين 28 مدينة و21% من إجمالي سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
ومعظم هذه المناطق حديثة البناء وتضم أكبر عدد من العشوائيات ويضفي على سكانها الفقر العام، وتفتقر إلى المستلزمات الرفاهية للحيات الحضرية من قبيل المستوصفات والمراكز الثقافية من قبيل دور السينما والمكتبات، وتعاني من خلل كبير في الإمكانيات الرفاهية وتكثر فيها المراكز الدينية الحكومية.
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في أكثر 165 مدينة إيرانية، منذ يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وخرج الشعب الإيراني باحتجاجات في كل من العاصمة طهران ومشهد وخوزستان، وإقليم الأحواز العربي ومدن معشور والمحمرة، وسيرجان التابعة لمحافظة كرمان، وبهبهان وشيبان، كما شهدت مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر احتجاجات مماثلة.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين.
ورفع المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام و"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر